گفتار اول: تمکین و تعریف آن…………………………………………………………………………………46
بند اول: تمکین عام………………………………………………………………………………………………..47
بند دوم:تمکین خاص……………………………………………………………………………………………..47

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم:ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین………………………………………………..48
مبحث سوم:شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و ضمانت اجراهای آن…………….55
گفتار اول:وفاداری زوجین……………………………………………………………………………………… 55
گفتار دوم:حسن معاشرت………………………………………………………………………………………..58
بند اول: حسن معاشرت از منظر قرآن………………………………………………………………………. 59
بند دوم: حسن معاشرت از منظر سنت…………………………………………………………………….. 59
بند سوم: حسن معاشرت در قوانین و مقررارت………………………………………………………… 60
بند چهارم:ضمانت اجرای ناشی از بدرفتاری و ضرب و شتم ………………………………………61
گفتار سوم:معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند………………………………64
بند اول: معاضدت در تشیید مبانی خانواده و ضمانت اجرای آن…………………………………. 65
بند دوم:معاضدت در تربیت فرزندان و ضمانت اجرای آن…………………………………………. 67
فصل سوم :تعهدات غیر مالی والدین و فرزندان و ضمانت اجرا های آن
مبحث اول:ولایت قهری…………………………………………………………………………………….79
گفتار اول:مفهوم ولایت قهری…………………………………………………………………………………79
بند اول:محجورین تحت ولایت قهری………………………………………………………………………….80
بند دوم:وظایف و اختیارات ولی قهری……………………………………………………………………….. 81
بند سوم:دستمزد ولی قهری………………………………………………………………………………………..82
بند چهارم : بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری………………………………………………………………83
بند پنجم : تعیین وصی برای اداره مولی علیه…………………………………………………………………83
بند ششم: شرایط وصی و مسئولیتهای آن………………………………………………………………………83
گفتار دوم:ضمانت اجراهای حق ولایت قهری………………………………………………………………84
بند اول:تضمینات حمایت کننده از حقوق صغیر…………………………………………………………..84
بند سوم: تضمینات حمایت کننده ازحق ولی………………………………………………………………..86
مبحث دوم : حضانت……………………………………………………………………………………………98
گفتار اول:مفهوم شناسی حضانت………………………………………………………………………………98
گفتار دوم :ضمانت اجرای حضانت…………………………………………………………………………. 100
بند اول:ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت……………………………………………….85
بند دوم: حضانت در قانون مدنی……………………………………………………………………………..100
بند سوم :حضانت در قانون حمایت از خانواده …………………………………………………………103
بند چها رم:ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت………………………………………………104
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..106
منابع……………………………………………………………………………………………………………………113
چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………………….118
چکیده
هدف از این پایان نامه،بررسی ضمانت اجرا در تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده میباشد. براساس فرضیات تحقیق، درحقوق ایران ضمانت اجراها در تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده درپاره ای موارد ناقص و گاه ضمانت اجرای مشخصی در قانون تصریح نشده است. براساس نتایج حاصل از تحقیق،درمورد تعهدات اختصاصی غیر مالی زوج مقنن ایران در قوانین جزایی اصلا” ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. وضع قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده نیز بهتر از قوانین جزایی نیست. دررابطه با تعهداتی که زوجه در قبال زوج دارد باید گفت که درمورد وظیفه تمکین صرفا” ضمانت اجرای مدنی وجود دارد که عبارتند از سقوط نفقه و حق قسم. لذا هیچگونه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. دررابطه با سکونت زن در منزل تعیینی شوهر نیز هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد،اما با توجه به اینکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعیینی شوهر بدون مانع مشروع از مصادیق نشوز است، می توان گفت که دراین فرض نیز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم می شود. دررابطه با تعهدات مشترک زوجین تنها وظایف وفاداری و حضانت دارای ضمانت اجرای مدنی و جزایی موثری هستند،اما در رابطه با وظایف حسن معاشرت و معاضدت درتشدید مبانی خانواده و تربیت فرزند تنها ضمانت اجرای مدنی که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، در نظر گرفته شده است و هیچ ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است مقنن ایران اکثریت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجرای امتناع زوجین از تعهدات زوجیت عنوان کرده که از این حیث نیز به قانون ایران نقص وارد است.
کلید واژه ها:خانواده ،تعهدات غیر مالی،زوجیت، ضمانت اجرا
مقدمه
خانواده در طول تاریخ و در تمامی جوامع ، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی ، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها ، تمدن‌ها و تاریخ بشر شناخته شده است .
پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش ، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.
از جمله مسائل مهم در ارتباط با نهاد خانواده ، شناسایی حقوق هر یک از ، زوجین ( زن و شوهر) از یک سو و نیز ، تکالیف آن دو در قبال هم ، از سوی دیگر است .
حداقل و اولین سطح تعهد همان تکالیف و وظایفی است که در عقدنامه ازدواج آمده است. زن و مرد آن را امضا و پایبندی خودشان را به آن اعلام می‌کنند. اما سطح بالاتر تعهد، تکالیف نانوشته‌ای است که با توجه به میزان رشد و تکامل افراد، در زندگی مشترک بروز می‌یابد، زن و شوهر در این سطح وظایفی را برای خودشان فرض و واجب می‌دانند.
در واقع هر جا سخن از (حق) به میان می آید ، بایستی در کنار آن ، از ( تکلیف ) نیز سخن گفت . چرا که هیچ حقی بر کسی واجب نمی شود ، مگر آنکه در مقابل آن حق ، وظیفه ای مقرر شده باشد .
حقوق خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده و لذا زن و شوهر با برخورداری از حقوقی ویژه موظف به انجام تکالیفی در برابر یکدیگر هستند ، البته به دلیل ویژگیهای خاص حاکم بر روابط خانوادگی ، مشخص نمودن چهار چوب کلی حقوق و تکالیف و ترسیم حد و مرز آن ، به سادگی ممکن نیست .
زیرا بر خلاف سایر عقود ، در عقد نکاح ( ازدواج ) دو جنبه مادی و معنوی موجود است که جنبه معنوی آن در اولویت می باشد . به عبارت دقیق تر ، در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر ، اخلاق حاکم بر قواعد حقوقی است . در رابطه زناشویی ، سخن از عواطف انسانی ، عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق به تنهایی ، برای حکومت کردن بر روابط آنان ناتوان است .
در شریعت اسلام نیز در قوانین مربوط به خانواده ، در دو بخش مستقل از حقوق و وظایف از یک سو و اخلاق و فضایل ، از سوی دیگر ، به گونه ای مبسوط ومشروح سخن به میان می آید .
در واقع با توجه به اهمیتی که خانواده درتشکیل اجتماع دارد و سلامت و تباهی آن دراستحکام و انهدام پایه های اقتصادی ،اخلاقی ،مذهبی و اجتماعی جامعه اثر فراوان دارد،توجه به خانواده و انسجام آن یکی از اهداف هر جامعه سالم باید.
الف :بیان مساله
همین که نکاح ، به طور صحیح واقع می شود. روابط زوجیت ،آغاز می شود.و زوجین،حقوق و تکالیفی نسبت به هم پیدا می کنند،که حقوقدانان،به آن ، آثار نکاح ، می گویند. آثار حقوقی نکاح،شامل دوبخش می شود:الف-حقوق و روابط مالی زوجین.ب-حقوق و روابط غیر مالی زوجین.که البته در کتب حقوقی ما، بیشتر حقوق و روابط و وظایف مالی مورد توجه و مطالعه ،قرر گرفته است.و بخش عمده مباحث حقوق خانواده، به این دسته از روابط زوجین،اختصاص یافته است و گویی که حقوق و روابط مالی زوجین،بیشتر مورد توجه و مد نظر فقها و حقوقدانان بوده است.و این در حالی است که،بسیاری از مشکلات مسائل مربوط به خانواده،چه از نظر اجتماعی،و چه از نظر حقوقی،ریشه در روابط غیر مالی زوجین دارد.
از انجا که نکاح،خود، در درجه اول، یک قرارداد غیر مالی است.و روابط شخصی زوجین در تنظیم ارتباطات انان،مهم تر از روابط مالی انهاست، جا دارد که این جنبه، از آثار نکاح، نیز بطور علمی وتخصصی، مورد مطالعه قرار گیرد.
از جمله مسائل مهمی که در بحث روابط و حقوق غیر مالی زوجین،مطرح است،می توان، به موارد زیراشاره کرد:
اهمیت و توجه، حقوق غیر مالی زوجین، با توجه به عنصر زمان و توجه به برهه های مختلف تاریخی لزوم توجه و نگاه جدید حقوقدانان و دولت به این جنبه از روابط حقوق و روابط غیر مالی زوجین ، بر چه اساس و پایه ای، شکل می گیرد.و آیا همگی این حقوق،برای زوجین ضمانت اجرا دارد یا خیر؟
بررسی مسائلی که اخیرا در نظامهای حقوقی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس،دچار تغییرات اساسی شده است.ودر کشور ما بدون تغییر باقی مانده است.و نگاه دوباره حقوقدانان ما به این مسائل،واینکه باتوجه به تحولات اجتماعی جوامع، از جمله،جامعه خودمان،تعدیل برخی از این احکام ضروری به نظر می رسد، نیز از مباحث مهم حقوق خانواده ،مخصوصا در بخش غیر مالی آن است.در این زمینه می توان، به بحث ریاست مرد، در خانواده اشاره نمود.که در حقوق بسیاری کشورهای غربی،منحل شد و ریاست جدید خانواده به نحو مشترک صورت می گیرد.اما در قانون ما ،نیاز به تعدیل و تحدید دارد.
از دیگر مسائلی که امروزه جایگاه ویژه ای،نسبت به گذشته، برای زوجین، دارد.بحث حقوق جنسی آنان است.بررسی حدو حدود تمکین خاص زوجه، و اثبات طرفینی بودن نشوز،به معنای بی اهمیتی هریک از زن و شوهر،به رضایت جنسی طرف مقابل، نیز،امروزه، نیاز به بحث و پژوهشی،در خور دارد.چراکه استقلال فردی و اجتماعی و اقتصادی زنان،در جامعه امروز،و رشد آگاهییهای او نسبت به حقوق خویشتن،اورا از قالب سنتی که تنها، نقش تمکین در برابر شوهر را ایفائ میکرد و نیازهای او اساسا دیده و پذیرفته نمی شد،خارج کرده است.
ب :اهمیت و ضرورت تحقیق
شاید در نگاه نخست، بررسی حقوق خانواده، عاری از پیچیدگی و در زمره دیگر موضوعات حقوقی به نظر آید. اما باید توجه داشت که نقش، اهمیت و کارکردی که نهاد خانواده در نظام اجتماعی ایفاء می‌کند، اهمیت مطالعه حقوق خانواده را دو چندان می‌سازد
در نظام اجتماعی کل،”خانواده” به عنوان یکی از نهادهای اساسی و اصلی جامعه که کارکردها و وظایف حیاتی متعددی را جهت بقاء و قوام اجتماع بر دوش می‌کشد، شناخته شده است.
از آنجا که حقوق خانواده حقوقی مبتنی بر اخلاق ، و ایثار و محبت است. وبا دیگر نهادهای حقوقی اساسا تفاوت دارد .بحث حقوق غیر مالی جایگاه و اهمیت ویژه ای در مباحث مربوط به آن دارد. و بیشترین تاثیر را در حفظ و دوام این نهاد مقدس، و همچنین در ایجاد خوشبختی و ارامش زوجین دارد.
در جامعه ما ، و در بسیاری از جوامع جهان سوم ، به دلیل سیر تاریخی مرد سالارانه ای ،که بر نظام فرهنگی خود داشته ایم.اساسا حقوق غیر مالی زوجین ،در جایگاه حقیقی خود قرار نگرفته و از این بابت نیاز مبرم ، به تبیین و تحقیق در این مباحث و موضوعات ، و تطابق قوانین، با عصر جدید و دریافتن روح اسلام ، و استخراج قوانین متناسب با زمان ، به طور حتم ، احساس می شود. و از آنجا که امروزه با توجه به مسائلی چون، کنوانسیون رفع تبعیض، علیه زنان، و دیدگاههای همراه با افراط و تفریط، نسبت به مسائل زنان و خانواده،شاهد اتهامات متعدد دنیای غرب، علیه شریعت اسلام،به ویژه،در مورد حقوق زن،و نقش او در خانواده و محدودیت وی توسط شوهر،می باشیم. برای پاسخگویی به این شبهات، و سوءتعابیر،لازم است با دقت نظر هرچه بیشتر،این مباحث را پیگیری نموده ، و ضمن پرداختن به نظرات صاحبنظران را که برخی بر اساس شرایط تاریخی زمان خودشان بوده است ، را به نقد و تحلیل جدی ، بکشانیم .ازاین رو در این پژوهش،اهداف فوق،تا آنجا که برای نگارنده مقدور و معمول بوده، مورد بررسی قرارمی گیرد.
ج:اهداف تحقیق
1-شناخت تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده
2-شناخت ضمانت های اجرای حاکم بر تعهدات غیر مالی زوجین
3- بررسی ضمانت های اجرای حقوق متقابل والدین و فرزندان
د:سوالات تحقیق
1-تعهدات غیر مالی مشترک و مخصوص زوجین کدامند؟
2-حقوق تا چه اندازه میتواند برای حقوق معنوی و غیر مالی زوجین،ضمانت اجرا قرار دهد؟
3- ضمانت اجرای حقوق متقابل والدین و فرزندان چیست؟
ه:فرضیات تحقیق
1-تقسیم تعهدات و تعیین حقوق،در نظام حقوقی اسلام،بر اساس استعدادوتناسب و نیازهای جسمی و روحی آنان است.نه مانند دیگر نظامهای حقوقی ،بر اساس تشابه،یا تساوی مطلق
2-حقوق غیر مالی ،در خانواده ،بسیار با اهمیت تر از حقوق مالی،در خانواده است.چرا که اساس و تشکیل خانواده ،خود مسائلی غیر مالی است. وخانواده خود یک نهاد غیر مالی است.
3- قانون گذار برای حقوق اخلاقی حاکم بر روابط والدین و فرزندی هیچ ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.
و:روش تحقیق
دراین پژوهش غالب کاربراساس روش کتابخانه ای می باشدواکثرمنابع مورداستفاده مقالات وکتب انگلیسی زبان ونیزبرخی کتب ومقالات فارسی بوده که اکثرمقالات ازاینترنت و کتابخانه های در دسترس جمع آوری شده است.
فصل اول : کلیات
خانواده در طول تاریخ و در تمامی جوامع ، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی ، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها ، تمدن‌ها و تاریخ بشر شناخته شده است.پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش ، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم ، تنزیه و تعالی خانواده داشته و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد . سعادت و شقاوت جامعه انسانی نیز در دیدگاه اسلامی منوط به صلاح و فساد بنای خانواده است و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی ، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش می‌ باشد . دستیابی به اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن ، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده ‌کردن قوانین مربوط به آن در جامعه است .بدیهی است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح بایستی حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.
مبحث اول : مفاهیم
خانواده نهاد مقدسی است که در آن، پدر، مادر و فرزندان در کنار هم زندگی می کنند. در این دیدگاه خانواده بستری برای تکامل اعضای آن محسوب می شود، به این شکل که افراد خانواده هم به حقوق فردی شان نائل شوند و به لحاظ فردی به تکامل برسند و هم به فکر تکامل دیگر اعضای خانواده باشند. با توجه به این مساله در این مبحث در ابتدا به مفهوم شناسی نکاح و زوجیت پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم نکاح و اقسام آن
بند اول :مفهوم نکاح
نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکح ،ینکح ،می باشد.نکاح در اصل به معنای وَطْیْ (آمیزش) است،که در مورد عقد ازدواج به مناسبت این‌که آن زمینه وطی میباشند، استعمال می‌شود. 1به نظر می‌رسد منظور از عقد،نه‌ تنها صیغه بلکه مفهوم حاصل از آن یعنی همان ازدواج است بنابراین نکاح را چنین تعریف می‌کنیم:
“نکاح رابطه‌ای است حقوقی – اخلاقی که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل می‌شود وبه آن دو حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند، مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است”. این تعریف شامل هر دو قسم نکاح یعنی دائم و موقت می‌شود
صیغ? نکاح: نکاح از عقود به شمار رفته ودر آن ایجاب و قبول طرفین لازم است. فقهای اسلام همه اتفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب وقبول لفظی،ضروری است بلکه بدون آن رابطه زوجیت ایجاد نمی‌شود بنابراین نکاح معاطاتی، که صرفاً به اعلام توافق طرفین بسنده می‌شود، باطل است بلکه بایستی لفظ ایجاب وقبول هر چند به صورت غیرعربی بر زبان جاری شود اعتبار عربی بودن لفظ در صورتی است که طرفین آشنایی به زبان عربی داشته باشندیا دسترسی به فردی داشته باشند که بتواند عقد نکاح را به زبان عربی جاری کند.گر چه وکیل گرفتن وی از سوی طرفین ازدواج شرعا واجب نیست.
بند دوم:اقسام نکاح
ازدواج بر دو نوع است:
1.دائم

2.موقت
در ازدواج دائم پایان رابطه زوجیت مشخص نمی‌شود امّا در ازدواج موقت پایان آن معلوم شده است.
ازدواج دائم حقوق وتکالیفی را برای زن ومرد ایجاد می‌کند امّا در ازدواج موقت،تمامی حقوق وتکالیف توافقی است که در حین عقد می‌توانند به‌عنوان شرط ضمن عقد مقرر نمایند، جز مهر که در هر دو نوع ازدواج بر شوهر واجب می‌شود.2
گفتار دوم:مفهوم خانواده
شاید به نظر برسد که مفهوم “خانواده” از مفاهیمی بسیار روشن و همه فهم است، به گونه‏ای که عامه مردم، اعم از کوچک و بزرگ و باسواد و بی‏سواد، همه آن را می‏فهمند و نیازی به تعریف آن نیست، ولی آن‏قدرها ساده هم نیست. وقتی به منابع واژه‏شناسی مراجعه کنیم، می‏بینیم تعاریف گوناگونی از آن شده و صاحب‏نظران بر اساس تخصص و نیازشان، هر کدام تعریفی از “خانواده” ارائه داده‏اند. برخی خانواده را یک سازمان اجتماعی دانسته، بعضی روابط خویشاوندی و همخونی را اساس تشکیل خانواده تلقّی کرده‏اند، عده‏ای دیگر عامل اقتصادی، و گروهی نیز عوامل روانی و جنسی را سبب پیدایش آن قلمداد کرده‏اند.3 به هر صورت، همان‏گونه که از منابع دیگر هم برمی‏آید، منظور از “خانواده” در این گفتار، مجموعه‏ای از افرادی است که یکجا در کنار هم زندگی می‏کنند و معیار همزیستی و همبستگی آن‏ها دو چیز است: قرابت یا زوجیت.4 بنابراین، خانواده‏های والدینی، تک والدینی یا بدون والدین یا برادران و خواهرانی که با هم زندگی می‏کنند نیز مشمول این بحث خواهند بود.
اصطلاح خانواده گاه به گروهی از افرادی که روابط ” زن وشوهری ” ، یا ” پدر ومادر -فرزندی ” میانشان وجود دارد اطلاق می شود وگاه مفهومی از یک گروه اجتماعی محدود را در بر دارد که افرادش با روابط گوناگونی ، که لزوماً روابط خویشاوندی نیست به یکدیگر مر بوطند .
خانواده زن وشوهری یا هسته ای – شامل پدر و مادر و فرزندان – بر اساس ازدواج به وجود می آید و دارای و ظایف عاطفی ،مذهبی ،تربیتی ،جنسی و…است و مشخصه آن روابط میان پدر و مادر ، والدین و فرزندان و خواهران و برادران است .5
خانواده به مفهوم محدود آن عبارت است از یک واحد اجتماعى، ناشى از ازدواج یک زن ویک مرد که فرزندان پدید آمده از آنان خانواده را تکمیل مى کند. تعریف دیگرى، خانواده را گروهى از افرادمى داند که از راه خون ، زناشویی و یا فرزند پذیری با یکدیگر ارتباط می یابند و طی یک دوره ی زمانی نامشخص ،باهم زندگی می کنند.6 آنتونی گیدنز جامعه شناس انگلیسی نیز خانواده را گروهی از افراد می داند که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند،و اعضای بزرگسال آن مسئولیت مراقبت از کودکان را برعهده دارند. پیوندهای خویشاوندی ارتباطات میان افراد است که یا از طریق ازدواج برقرار گردیده اند ، یا از طریق تبار که خویشاوندان خونی (مادران ، پدران ، فرزندان دیگر ، پدربزرگها و غیره )را با یکدیگر مرتبط می سازد. و ازدواج عبارت است از پیوند جنسی از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته شده و پسندیده بین دو نفر بزرگسال.7
اسلام خانواده را گروهى متشکل از افراد، داراى شخصیت مدنى، حقوقى و معنوى معرفى مى کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردى تشکیل مى دهند و نکاح عقدى است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار مى شود و در آن طرفین داراى وظایف و حقوق جدید مى شوند. ارتباط خویشاوندى در سایه نکاح پدید مى آید و اعضاى آن روابط قانونى، اخلاقى و عاطفى دارند.اساس تشکیل آن این است که زن و مردى مى کوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفى که شرع براى آنها معین کرده است، محقق سازند. بر این اساس خانواده یک تأسیس حقوقى به حساب خواهد آمد که اعضاى آن با رشته خونى با هم پیوند پیدا مى کنند. جامعه شناسان خانواده را یک پدیده تاریخى مى دانند که از اجتماع کلى جدا نیست. واحدى است اجتماعى که در عین حال خصایص یک نهاد و یک گروه را واجد است.
در این قسمت در مورد حقوق خانواده نیز باید توضیح داد که شاخه‌اى از حقوق مدنى که به مقررات و قواعد شکل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از کودکان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.
اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست که اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگى می‌کنند.8
مبحث دوم:ابعاد خانواده در اندیشه نظریه‏پردازان علوم انسانی
خانواده جایگاه رفیع و بلندی در انظار اندیشمندان جهان داشته است و آن را از جنبه‏های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏اند. هر رشته از علوم انسانی به فراخور نیاز خود، به تکاپو در مسائل خانواده پرداخته و گوشه‏ای از امور مربوط به آن را بررسی کرده است. هرچند بررسی همه ابعاد خانواده از دیدگاه‏های مختلف کاری است بسیار گران و در این مقال نمی‏گنجد، اما به برخی از جهات آن در اندیشه‏های نظریه‏پردازان علوم انسانی می‏توان اشاره‏ای گذرا داشت:
گفتار اول: تاریخ
تمامی تاریخ‏نگاران و سیره‏نویسان بر این باورند که خانواده کهن‏ترین گروهی است که به اقتضای نیاز طبیعی، عاطفی و اجتماعی بشر شکل گرفته و سابقه‏ای به درازای سابقه زیست بشر بر روی زمین دارد؛ چرا که انسان مدنی‏الطبع است و ناگزیر باید در اجتماع زندگی کند؛ چون خداوند انسان را آفرید و ساختمان بدنی او را به گونه‏ای شکل داد که ضمن برخورداری از توانایی‏های گوناگون از نظر جسمی و عاطفی، همواره احساس نیاز به دیگران در او زنده باشد. همین احساس درونی باعث می‏شود که اجتماع کوچکی به نام “خانواده” در عرصه زندگی شکل بگیرد و تعدادی از افراد ـ دست‏کم دو نفر ـ یک جا زندگی کنند؛ نیازهای جسمی و روانی انسان در محیط خانواده تأمین می‏شود و روح تعاون و همکاری میان اعضای آن در همان محیط به وجود می‏آید.
پس از تشکیل نخستین هسته خانواده در زمین، که طبق متون دینی و تاریخی، شخصیت آدم و حوا بنیان‏گذار آن بودند، مراحل گوناگونی بر نهاد خانواده سپری شده و به موازات تحولات اجتماعی، دست‏خوش تغییر و تحول فراوان گشته است. دانش تاریخ عهده‏دار بررسی ابعاد خانواده و سیر تکاملی آن است که چگونه خانواده بادیه‏نشین تبدیل به شهرنشین شد، یا چه عواملی موجب گردیدند که خانواده هسته‏ای جایگزین خانواده سنّتی گردد. به هر حال، سیر تحولات خانواده از موضوعات مهم مطالعاتی در علم تاریخ است و بدین روی، تاریخ نویسان به بررسی آن می‏پردازند.
گفتار دوم: جامعه‏شناسی
جامعه‏شناسان از دیرباز به تجزیه و تحلیل خانواده پرداخته و آن را به عنوان یک نهاد اجتماعی همواره مطمح نظر داشته‏اند. خانواده از منظر جامعه‏شناسی، اساسی‏ترین نهاد اجتماعی است که در شکل‏گیری ساختار کلان جامعه و افزایش بهره‏وری آن نقش بسزا دارد. چون بافت اجتماعی به نوعی تحت تأثیر تحولات خانوادگی قرار دارد و هرگونه انحرافی در فضای خانواده‏ها لزوما در جامعه منعکس می‏شود. در مقابل، خانواده نیز در برابر تغییرات جامعه از خود واکنش نشان می‏دهد. از این‏رو، می‏توان گفت: میان خانواده و جامعه یک رابطه دو سویه برقرار است و هر کدام بر دیگری تأثیر می‏گذارد.
امروزه گرایشی در حوزه جامعه‏شناسی پدید آمده که ابعاد خانواده و جنبه‏های گوناگون آن را مورد بررسی قرار می‏دهد. این گرایش با مطالعات جامعه‏شناسانه فرد ریک لوپلی (Freede Ric le Play) فرانسوی و ویلهم هایرنش ریل (Wilhelm Heinrich Riehl) آلمانی پدید آمد و سپس با تحقیقات سایر جامعه‏شناسان مانند دورکیم (Emile Durkheim) و مارکس (Karl Marx) توسعه یافت و تکمیل گردید.9
از آن‏رو که خانواده نقش عمده‏ای در تربیت نیروی فعّال جامعه دارد و می‏تواند با افزایش بازدهی جامعه به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند، جامعه‏شناسان به بررسی مسائل مربوط به آن علاقه‏مند شده‏اند. رویکرد جامعه‏شناسی خانواده براساس نظریه “کارکردگرایی”10 ساختار خانواده، نقش هریک از اعضا، روابط میان اعضا، جمعیت و شاخص‏های رشد یا کاهش آن، انواع خانواده از نوع گسترده و هسته‏ای، تأثیرات متقابل جامعه و خانواده و امثال آن را مورد مطالعه قرار می‏دهد.11
گفتار سوم: حقوق
دانش حقوق یکی از دانش‏های علمی ـ کاربردی رایج و پر رونق در سراسر دنیاست و به مسائل خانواده توجه جدّی نموده و آن را به عنوان یک نهاد مدنی ـ حقوقی مورد تحقیق قرار داده است. حقوق‏دانان قوانین متعددی برای سامان‏دهی امور خانواده تدوین کرده‏اند تا در صورت لزوم، مورد اجرا قرار گیرند و احیانا از فروپاشی نظام خانواده جلوگیری نمایند. حقوق هر یک از اعضای خانواده، ارث، نکاح، طلاق، نفقه اولاد و همسر از جمله موضوعاتی هستند که از نظر حقوقی مورد رسیدگی قرار می‏گیرند.12 حقوق بیش از دیگر حوزه‏های علوم انسانی کاربرد دارد و با زندگی عملی مردم در ارتباط است. دادسراهای عمومی و خصوصی و زیر مجموعه‏های آن از مراکزی هستند که به اجرای عدالت در جامعه می‏پردازند. دادگاه‏های ویژه دعاوی خانوادگی امروزه از ازدحام بیشتری برخوردارند و در آنجا قضات متعددی به حل و فصل مسائل خانوادگی مشغولند. در هر کشوری قوّه قضاییه با تلاش پیگیر خود، مجری قانون در محیط اجتماعی و خانوادگی است. بدین روی، حقوق خانواده یکی از مهم‏ترین مباحث حقوق مدنی هر کشور می‏باشد.
گفتار چهارم: اقتصاد
اقتصاددانان نیز به نوبه خود، مسائل خانواده را از نظر دور نداشته و آن را به عنوان یک واحد تولید و مصرف مورد توجه قرار داده‏اند. خانواده در تقویت بنیه مالی کشور و استوار نگه داشتن آن نقش مهمی ایفا می‏کند؛ چراکه خانواده‏ها نخستین گروه‏های اقتصادی را تشکیل می‏دهند و نیروی کار در مزارع و کارگاه‏ها را آن‏ها تأمین می‏کنند، به ویژه خانواده‏های گسترده و سنّتی که اغلب در روستاها زندگی می‏کنند و تقریبا همه اعضای آن‏ها، اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ، به تولید اشتغال دارند؛ مانند کشاورزی و دامداری، تولید و توزیع و مصرف که از محورهای اصلی در علم اقتصاد هستند و هر سه محور ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده دارند. بنابراین، خانواده از یک سو، جایگاه تربیت نیروی فعّال کاری است و از سوی دیگر، یک واحد مصرف‏کننده محسوب می‏شود که باید درآمد ملّی به صورت عادلانه بین خانواده‏ها تقسیم گردد.13
از نظر اقتصاد سیاسی، دولت عهده‏دار تأمین نیازهای اساسی خانواده‏هاست و حکومت وظیفه دارد که مسکن و معیشت عمومی مردم را تأمین نماید. دولت باید شرایطی را به وجود آورد که خانواده‏ها قدرت خرید کافی داشته باشند و بتوانند مایحتاج اولیه خود را بدون هیچ مشکلی فراهم سازند. آنچه در این زمینه مؤثر است، توزیع عادلانه امکانات است که باید با مدیریت درست انجام گیرد. چه بسا مشکلات اقتصادی که در اثر سوء مدیریت در نظام توزیع کالاهای مصرفی به وجود می‏آیند.
امروزه یکی از مباحث عمده اقتصادی در مورد خانواده مسئله “رشد جمعیت” است که اغلب کشورهای جهان، بخصوص کشورهای در حال توسعه، با آن روبه‏رو هستند و شیوه‏های گوناگونی برای مهار جمعیت به کار بسته‏اند. از جمله اقداماتی که تا حدی در این زمینه موفق بوده، اجرای برنامه‏های پیش‏گیری از بارداری بانوان است. تبلیغات صورت گرفته در این رابطه توجه خانواده‏ها را به خود جلب نموده و در عمل نیز تأثیر فراوان بر جای گذاشته است. دلیل این امر شاید این باشد که مهار زاد و ولد به خاطر کاستن از تکالیف بارداری و تربیت فرزند با آسایش و رفاه زنان سازگارتر است و به همین دلیل مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. با این وصف، آنان می‏توانند با راحتی و آسایش بیشتر زندگی کنند. به هر صورت، خانواده به دلایل متعددی، چه در مباحث نظری و چه در مباحث عملی، مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.
گفتار پنجم: روان‏شناسی
هرچند رویکرد روان‏شناسی به تجزیه و تحلیل رفتار آدمی می‏پردازد و سعی دارد ضمن تشخیص رفتارهای نابهنجار، علل بروز آن‏ها را شناسایی کند و به درمان بیمار بپردازد، اما در عین حال، خانواده را نیز از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار می‏دهد؛ چرا که خانواده به عنوان یک نظام باز،14 دایم در حال تحول و دگرگونی است؛ داده‏هایی را از خارج می‏گیرد و چیزهایی را به بیرون می‏دهد. خانواده از منظر روان‏شناختی، برای حفظ تعادل خود، همیشه در دو جنبه”درون‏سازی” و “برون‏سازی فعّال” است؛ یعنی در عین سازگاری با تحولات اجتماعی، همه اعضای خود را از نظر جسمی و روحی به رشد مطلوب می‏رساند. طبیعی است که مسائل رشد به لحاظ کمّی و کیفی در روان‏شناسی بررسی می‏شوند.
رویکرد خانواده درمانی از گرایش‏های نسبتا جدید در دانش روان‏شناسی است که از زاویه‏های گوناگون به بررسی مسائل خانواده می‏پردازد. یکی از نظریه‏های رایج در حوزه خانواده درمانی، نظریه “سیستمی” است. این نظریه، خانواده را موجودی می‏داند متشکّل از اجزای به هم پیوسته که اولاً، اعضای آن تابعی هستند از رفتار سایر اعضای خانواده، و ثانیا، خانواده مانند هر نظام دیگری متمایل به تعادل است. اگر عضوی از خانواده دچار نابهنجاری شود، باید در ارتباط با سایر اعضای آن درمان گردد؛ زیرا از این نظر، هر عضوی وابسته به محیط خود و دیگر عناصر تشکیل‏دهنده آن نظام است.15 بر اساس نظریه “سیستمی”، پیدایش عضو جدید یا کاهش عضو قدیم، مستلزم فشار بر اعضای سابق خانواده است. این امر ایجاب می‏کند که خانواده به گونه‏ای جوابگوی تعییرات درونی و بیرونی باشد که خود را با شرایط جدید منطبق سازد.16 به هر حال، دانش روان‏شناسی به بررسی زاویه‏های گوناگون خانواده پرداخته، راهکارهای مناسبی را برای پیش‏گیری یا درمان رفتارهای نابهنجار ارائه می‏دهد.
گفتار ششم: علوم سیاسی
حکما و اندیشمندان بزرگ، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، از روزگاران قدیم سیاست را به دو نوع “سیاست مُدُن” (شهرها) و “سیاست منزل” تقسیم کرده‏اند. بدین‏سان، خانواده و امور مربوط به آن، خود در قلمرو علوم سیاسی قرار می‏گیرد و باید مورد توجه نظریه‏پردازان دانش سیاست قرار گیرد؛ چرا که نهاد خانواده، کوچک‏ترین واحد اجتماعی و نمونه تمام عیاری است از یک جامعه بزرگ. همان‏گونه که جامعه کلان نیاز به رئیس، مدیر و برنامه‏ریزی دقیق دارد، خانواده نیز نیازمند سرپرست و برنامه‏ریزی است. اگر سرپرست در خانواده نباشد، اعضای آن دچار تحیّر و سردرگمی می‏شوند و این سردرگمی به هرج و مرج اعضای آن و در نهایت، فروپاشی نظام خانواده منجر خواهد شد؛ چنان‏که این مسئله در سطح جامعه و نظام سیاسی کشور نیز قابل پیش‏بینی است. از این‏رو، خانواده به عنوان یک واحد سیاسی همواره مورد مطالعه کارشناسان مسائل سیاسی بوده است.
عامل دیگری که باعث جلب توجه صاحب‏نظران امور سیاسی به نظام خانواده شده این است که کانون خانواده نقش مؤثری در تربیت نیروی سیاسی ـ اجتماعی دارد. اگر نگاهی به گذشته و حال جوامع بیندازیم، به روشنی درمی‏یابیم که سیاست‏مداران بنام تاریخ در محیط خانواده‏ها پرورش یافته و از همان جا شایستگی‏های لازم را برای اداره امور جامعه کسب کرده‏اند. همچنین خانواده در حفظ اقتدار ملّی و استقلال یک ملت سهم بسزایی دارد. تاریخ نشان می‏دهد که ملت‏هایی همیشه قوی و پرتوان بوده‏اند که از نظر خانوادگی، بنیاد محکم‏تری داشته‏اند. در مقابل، انحطاط و شکست هر ملتی از زمانی آغاز شده که اصول خانوادگی در آن ملت رو به ضعف رفته‏اند. از اینجاست که فرهیختگان دانش سیاسی همواره نهاد خانواده را به عنوان یک شاخص سلامت و قدرت حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه معرفی می‏کنند و اینکه هرگونه ضعفی در نظام خانواده بر دوام و بقای حیات ملّی تأثیر می‏گذارد. به نظر بسیاری از کارشناسان، توسعه سیاسی و اقتدار ملّی یک کشور تا حد زیادی وابسته به استحکام نظام خانواده است.17
امروزه نیز سیاست‏مداران جهان در تمام دنیا از حیات فرهنگی و اقتصادی خانواده‏ها به شدت حمایت می‏کنند. این کار به لحاظ سیاسی ـ اجتماعی می‏تواند تحلیل‏های گوناگونی داشته باشد. “عمل به وظیفه” یکی از نگرش‏هایی است که به این مسئله می‏نگرند. براین اساس، تأمین نیازهای اساسی و فراهم ساختن وسایل آسایش و رفاهی حق ملت بر دولت است. زمام‏داران سیاسی جامعه بر اساس وظایف دینی و ملّی خود، باید به احتیاجات مردم بپردازند؛ چون درآمد ملّی و سرمایه عمومی کشور در اختیار رهبران جامعه قرار دارد و باید صرف معیشت خانواده‏ها گردد.
نگرش دیگر این است که خانواده‏ها در پیدایش و استمرار قدرت نقش اساسی دارند و بدین دلیل، مورد حمایت کارگزاران سیاسی قرار می‏گیرند، به ویژه هنگام تعویض قدرت و برگزاری انتخابات وعده‏های بیشتری از ناحیه گروه‏های سیاسی به مردم داده می‏شود. بدین‏سان، خانواده، چه در گذشته و چه در آینده، مورد توجه کارشناسان مسائل نظری و عملی دانش سیاسی بوده است.
گفتار هفتم:خانواده در غرب

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید