به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزینها ایراداتی را در خود میبیند که نیازمند بررسی منطقیتر در این زمینه می باشند.
واژگان کلیدی: جایگزینهای قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.

فصل اول
1- مقدمه
1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق
قرار بازداشت موقت به عنوان سنگینترین قرار تأمین کیفری میباشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر میگردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت میشود. وقتی صحبت از بازداشت میشود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر میرسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمیرسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بیگناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.
قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم میباشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بیگناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین میبرد. به موجب اصل برائت1 که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان میباشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی میباشد که بیگناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او میگذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور میگردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بیآبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب میشود2.
با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد میبینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین3 سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر4، سپرده شود.5
از آنجا که قانون و قانونگذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادیها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم میگردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غمانگیز دادرسیهای جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده میشود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب میکند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچگونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.
قرار بازداشت موقت همچنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیانهای آن غیرقابل جبران میباشد زیانهایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری مییابد و یکی از این زیانها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. همچنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد6 و این محدودیتها را هم باید قانونگذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانههای گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همانطور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقتدارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و… میباشد و با توجّه به نظر جرمشناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار میرود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.
باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزینهایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.
در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(1990 میلادی7 با پیشنهاد “جایگزین های بازداشت متهمان”) گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانونگذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهم گام برداشته است.
1-2- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
جایگزینهای قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز میشود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله میتوان به رسالهی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی میتوان نام برد. که همه این پژوهشها در جهت توسعهی جایگزینهای قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.
تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزینهایی برای آن، محدود کرد این جایگزینهای که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادیهای افراد جایگزینهای مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریعتر و ارایهی بهترین راهحلها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان میطلبد، که ما تحقیق گستردهتری در این زمینه انجام دهیم.
1-3- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی جایگزینهای قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی میباشد. با عنایت به این موضوع میتوان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندانها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگسازی دقیق میباشد .
هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی میتوان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادیهای متهم و حمایت این حقوق و آزادیها شده است.
1-4- روش تحقیق
این تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام میشود. و روش تحقیق از نوع کتابخانهای میباشد و برای جمعآوری دادهها و اطلاعات از فیشبرداری استفاده شده است.
1-5- سوالات تحقیق
1- دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت کدامند؟
2- جایگاه قرارهای جایگزین بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران چگونه می باشد؟
3- با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری رویکرد اتخاذی برای قرارهای جایگزین بازداشت موقت را چگونه می توان ترسیم کرد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق
1- مبانی فلسفی ناظر بر بازداشت موقت، اهداف عدالت کیفری تراکم جمعیت زندانها، تحمیل هزینههای زیاد اقتصادی ناشی از بازداشت موقت و ایرادهای جرمشناسانه از دلایل اصلی رویآوری به قرارهای جایگزین میباشد.
2- در نظام حقوقی ایران قرارهای جایگزین بازداشت موقت در راستای حفظ حقوق آزادی افراد و سیاست حبس زدایی میباشد.
3- با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری به خاطر وجود بعضی نواقص، استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت در عمل چندان مؤثر واقع نمیشود.
1-7- ساماندهی تحقیق
نوشتار حاضر در سه فصل نگارش یافته است، در فصل اول دلایل روی آوری به جای گزینهای قرار بازداشت موقت و مبانی و پیامدهای آن به قلم آورده شده است؛ در فصل دوم به بررسی جایگزینهای کلاسیک قرار بازداشت موقت و مبانی و قلمرو این قرارها در آیین دادرسی کیفری میپردازیم. در فصل سوم به بررسی جایگزینهای مدرن قرار بازداشت موقت و مبانی آن از منظر لایحهی آیین دادرسی کیفری میپردازیم، فرجام نوشتار با نتیجهگیری و ارایه پیشنهادها خاتمه میپذیرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم
2- دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت
اخذ تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب میکند، که تا تعیین تکلیف نهایی اتهام فرد، هیچگونه حقوقی نسبت به آزادی و اموال او سلب نگردد. و از سوی دیگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقیق در این زمینه، و تضمین حقوق بزه دیده و جامعه طلب میکند تا در بعضی مواقع، قبل از تعیین تکلیف نهایی، آزادی متهم سلب و یا محدودیتها و یا تعهداتی برای او یا سایر افراد ایجاد شود که از این دسته تعهدات و محدودیت ها میتوان از قرار کفالت، وثیقه و التزام و… نام برد. تعارض قرار بازداشت موقت از جهتی با اصل برائت، که اصلی شناخته شده8 و محترم در حقوق داخلی و بین المللی میباشد و از جهت دیگر با برخی از نهادهای سودمند حقوق کیفری سبب گردیده تا بسیاری از صاحب نظران به آن توجّه خاصی کنند تا آنجا که حتی در قواعد دستورات و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گام اساسی برداشته است و در توصیه شماره سیزده به آن اشاره مینماید پس همانگونه که مشاهده میکنیم باید با اتخاذ تدابیری بازداشت موقت را محدود نماییم. تدابیری که با آن به نحوی حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمین کند.
پس از بیان این مقدمه، علل گرایش به سمت قرارهای جایگزین بازداشت موقت بیان میگردد، یعنی مبانی و رویکردهایی که باعث روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت شده است؛ از قبیل ایرادهای جرمشناسانه، سیاست بشرگرایانه، تراکم جمعیت زندانها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1- مبانی جرم شناسانه
حقوق کیفری مدرن تحت تاثیر نگاه بکاریا ایجاد شد و از عمر آن حدود دو قرن میگذرد اما چند دهه بعد از پیدایش حقوق کیفری مدرن رشتهای تحت عنوان جرم شناسی ایجاد شد در واقع سنگ بنای این رشته را لمبروزو گذاشت و در کتاب انسان بزهکار9 نگاهها را به این سمت که نظام عدالت کیفری ویژگیهای شخصی را مورد توجّه قرار میدهد معطوف کرد.
جرم شناسی شاخهای از علوم جنایی میباشد که به تحلیل پدیده مجرمانه به منظور بررسی علت وقوع جرم میپردازد و راههای پیشگیری و برخورد با جرم را نشان میدهد. در واقع میتوان هدف از پیدایش مطالعه جرم شناسی را براساس دو هدف نظری و علمی یا کاربردی مورد بررسی قرار دارد. منظور از هدف نظری بررسی علمی جرم یا به عبارت دیگر بررسی علل و عوامل بروز جرم و رفتارهای ضد اجتماعی میباشد و منظور از هدف عملی یا کاربردی پیشگیری از وقوع جرم یا رفتارهای ضد اجتماعی میباشد.
با توجّه به اینکه جرم شناسان بیشتر در حال حاضر بر روی اصلاح و درمان مجرم تکیه دارند تا سرکوب کردن او، میتوان با اتخاذ جایگزینهایی برای بازداشت موقت تا حدود زیادی جهت جلوگیری بحرانهای ناظر بر بازداشت موقت و همچنین اصلاح و درمان فرد گام برداشت.
لذا با توجّه به ایرادهای جرم شناسان و سایر عواملی که در حوزه جرم شناسی وجود دارد میتوان از جایگزینهای قرار بازداشت موقت به عنوان یک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از این راه به تحول قوانین کیفری و بهبود وضع عدالت کیفری کمک نمود10.
با توجه به همین موضوع به توضیح ایرادها و رویکردهای جرم شناسان در جهت گرایش به سمت قرارهای جایگزین نسبت به قرار بازداشت موقت میپردازیم.
2-1-1- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت
در مقوله بازدارندگی از یک سو با بزهکار بالقوه سروکار داریم و از دیگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستیم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما این بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معنای واقعی شدهاند در حالی که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشدهاند را میخواهیم بترسانیم.
در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتی که بر وی تحمیل شده است او عبرت میگیرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل میکنیم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگی عام است و مخاطب آن کل جامعه میباشد در حالی که در بزهکاری بالفعل بازدارندگی خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و این ترس ناشی از جرم ناظر بر پیشگیری از مجازات میباشد اما همه این خصیصهها از طریق نظام عدالت کیفری محقق میشود.
جنبه سرکوب کنندگی بازداشت موقت در واقع با اهداف جرمشناسی مغایرت دارد زیرا جرم شناسان تکیه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف میباشند. در باب جنبه سرکوبگری بازداشت موقت میتوان آن را به دیدگاه مکتب کلاسیک نزدیکتر دانست زیرا در این مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است11، یعنی مرکز ثقل علوم جنایی در این مکتب جرم میباشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعیین می کند. اما در می یابیم که این هدف مکتب کلاسیک با نظر حال جرم شناسان سازگار نیست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروری مجرم میباشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار میدهند نه جرم، حال میتوان این گونه اظهار داشت که این دیدگاه جرم شناسان از این منظر به اندیشههای گاروفالو و مکتب تحققی نزدیکتر است، نه اندیشههای بکاریا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یعنی اقداماتی که به دنبال خنثی یا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و این تدابیر صرفاً جنبه فراگیر دارند.
2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت
از منظر جرمشناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد برای حتی یک دوره کوتاه فرایند مطلوبی را دربر ندارد زیرا همین زندان محلی برای تشکیل باندهای مجرمانه و تبدیل افراد به بزهکار حرفهای به شمار میآید. تا جایی که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشی از ورود به زندان را به عنوان یک کارکرد بازدارنده مورد حمایت قرار دهیم و با این کار سعی بر حفظ هیبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر این باورند، که این اهداف تنها در سایه آیین نامهها و بخشنامه ها محقق نمیشود و باید در کنار آن سیاستهایی با ماهیت اصلاحی، درمانی و شیوههای اجرایی اتخاذ شود و این سیاستها همان جایگزینهایی میباشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کیفری کمک شایانی میکنند.
2-1-3- مقوله پیشگیری
همانگونه که بیان شد جرم شناسی به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم میباشد و هدف پیشگیری را دنبال میکند. در واقع جرم شناسان با استفاده از این مقوله درصدد رسیدن به روشهایی برای کاهش جرایم میباشند، که از این روش و مدلها میتوان به عدالت ترمیمی اشاره نمود که نسبت به بعضی از افراد می توانیم اعمال کنیم.
با همین مقوله پیشگیری هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه دیده و بزهکار را حفظ میکنیم بدین گونه که وقتی پیشگیری واقع میشود در واقع راه جرم بسته میشود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث میشود که فرد با محیط زندان که در حال حاضر محیط اصلاحی نمیباشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب بزههای دیگر شود در حالی که ممکن است در مرتبه اول به خاطر یک بزه پیش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گردیده است حال به نظر برگزیدن کدام راه منطقی میباشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد یا پیشگیری و اقدامات تأمینی را در قبال او اتخاذ شود. با این حال میتوان هدف عدالت کیفری را با توجّه به ماده 217 لایحه آیین دادرسی کیفری “دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده” عنوان کرد که این تدابیر جدید کنترل اجتماعی به طور کلی بر دو مقوله “اصلاحی و پیشگیرانه” استوارند.12 و این دو مقوله باعث گرایش قانونگذار در جهت جایگزینهای قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی گردیده است13. جرم شناسان مقوله پیشگیری را به دلایلی14 از جمله: 1) از نظر قانون اساسی که در بند 5 اصل 156 این قانون اشاره شده است. 2) به دلیل حقوق بشر، چون به حق انسانها و برخورداری از امنیت اشاره کرده است. 3) در عرصه بینالمللی چه در اسناد ارشادی و چه الزام آور به مساله پیشگیری توجّه شده است، را دارای اهمیت میدانند.
از جهتی نیز میتوان به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اشاره کرد چرا که میتوان آن را بر مبنای اقدام جرم شناسان قرار داد.
2-1-4- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفهای شدن بزهکار
تئوری برچسب زنی15 در سال 1963 توسط هوارد بیکر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه شد16 که در واقع بیکر با این روش نظریه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر میشود این برچسب بزهکاری علاوه بر اینکه میتواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب میشود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که این نظریه همانطور که بیان شد توسط بیکر روزآمد و عنوان فرایند برچسب زنی به خود گرفت.
شخصیت اجتماعی فرد در فرایند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبنای رفتار سایر افراد نسبت به او و دیدگاه فرد درباره ذهنیتی که دیگران نسبت به او دارند شکل میگیرد، و این هویت او است که باعث هدایت رفتار او به سمت معینی میشود بر این اساس فرد به دنبال تعریفی دوباره از خود میگردد. فردی که برچسب بزهکاری میخورد به خاطر تعارض دو شناخت که یکی شناختی که از خودش دارد و دیگری شناختی که دیگران به او نسبت دادهاند دائماً دچار فشارهای روانی میگردد و به همین خاطر ممکن است عواقب شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخلیه خود از این فشارها میباشد. با این رویکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادی مطرح میباشد17.
مورد اول مربوط به تبیین جرم است بدین معنی که قانون گذار با وضع مقرراتی، نقض یک سری رفتارها و هنجارها را انحراف و یا جرم تلقی می کند و نسبت به اشخاصی که این هنجارها و رفتارها را نقض میکنند برچسب منحرف یا مجرم میزند و عنوان بزهکار را به وجود می آورد. مورد دوم ناظر به تاثیر روانی برچسب زنی فرد متهم میباشد که شخصیت او را دگرگون میسازد و فرد به دنبال جستجوی ذهنیت خود در خارج از مواردی میباشد که قانونگذار وضع کرده است.
از سوی دیگر نظر به این که برای حرفهای شدن بزهکار چهار مرحله پیشبینی شده است18. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار میباشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی “مرحله دوم” و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی “تعیین فرد به عنوان منحرف” “مرحله سوم” و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه میشود و شخص این فرایند را طی مینماید مهیای حرفهای کردن بزهکاری خود میشود.

در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود میگیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات میباشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل میبیند و در مرحله چهارم به خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی میبیند و وارد باندهای مجرمانه میشود که این برای جامعه خطر ساز میباشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان میدهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد میکنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانهای نداشته19 که این باعث میشود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود20.
نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب میکند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصههای منفی محدود کنیم و با بهرهگیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزینهای بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.

2-2- مبانی فلسفی
وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادیهای افراد میباشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادیهای او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت میشویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملتهای مترقی جهان محسوب میشود21. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاشهای روشنفکران، فیلسوفان و حقوقدانان است.
در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده میکنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بیگناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در میآمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت نمایانتر گردید.
2-2-1- تعریف اصل برائت
در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل 37 قانون اساسی که مقرر میدارد:22
“اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.”
آنچه از این اصل قانون اساسی میتوان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسانها بیگناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر میشود، او نیز از دید قانون و قاضی بیگناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او همچنان بیگناه و پاک است و اصل بر برائت و بیگناهی وی است، به عبارت دیگر هیچکس نمیتواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم میباشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بیگناهی او وارد نمیکند مگر در صورت ارایه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار میباشد، پس در مییابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع میباشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص میگردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب میکند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بیگناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی میتواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.
به عبارت دیگر گفته میشود که تا قانونگذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن میشوند و در واقع قانون به آن اشارهای نداشته است نباید آنها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،
باز در تبیین برائت میتوانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونتبار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادیهای مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیعتر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادیهای متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا مینماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازاتها و متناسب بودن مجازاتها با جرایم میباشد.
این اصل از بنیادیترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری میباشد که تاثیر گستردهای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بیتوجّهی قانونگذار محترم نسبت به این اصل مهم میباشیم که از جمله این مواد میتوان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همانطور که میدانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات بیگناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه میباشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.
2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید